أكدت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، في الملف المعروف بملف العشرية، في بيان صادر عنها:
إن طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء وزراء وموظفين سامين، وذكر أسمائهم من بين الشهود الإضافيين؛ "لا يراد منه سوى التشهير بهم، ومحاولة جرهم إلى المحكمة لمسائلتهم العلنية، ومغالطة الرأي العام بأنهم ارتكبوا جرائم وتحويلهم إلى متهمين".
