قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة وكالة؛ أحمد ولد سيد احمد ولد أج، إن جميع مطالب الصحافة تم تحقيقها في السنوات الأخيرة؛ مبرزا أن مخصصات صندوق الدعم العمومي للصحافة تضاعفت وتمت مراجعة القوانين الضابطة للعمل الصحفي، مع صدور قانون يحدد الصحفي المهني.
وأكد ولد اج، في معرض رده على سؤال حول ما قيل إنه تهميش للصحافة، أنه منذ العام 2019 وحتى الآن لم يتعرض أي صحفي للمضايقة بسبب عمله؛ لافتا إلى أن مقابلة فخامة رئيس الجمهورية التي طالب بها بعض الصحفيين لا يمكن أن يشارك فيها الجميع.
وحول إغلاق بعض المحلات التجارية في نواكشوط، أوضح الوزير؛ خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة وزير العدل، أن هذا الإغلاق كان نتيجة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمنع المضاربة في أسعار بعض المواد الغذائية.
وأضاف، أن أسعار المواد الأساسية في رمضان عادية ومستقرة وليس هناك تخوف من ارتفاعها.
من جانبه بين وزير العدل؛ محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء محكمة من الدرجة الأولى متخصصة بمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ، من بينها تحسين سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأضاف أن هذه الخطوات ستتم من خلال إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، المنشأة بموجب القانون الصادر 2015، المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، مشيرا إلى أنه بعد أن مضى على تطبيق هذا القانون ما يربو على ثمان سنوات ظهرت ضرورة سد بعض الثغرات، والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من فعاليته.
وقال إن الإصلاحات المقترحة تسعى إلى إنشاء محكمة ذات اختصاص وطني بما يحقق انسجام منظومة المعالجة القضائية الوطنية لمواجهة الظواهر المذكورة، إذ بقيت حتى الآن جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية من اختصاص المحاكم الثلاث المتخصصة، في حين أن جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعود النظر فيها إلى محاكم أخرى عادية وغير متخصصة.
وفي رده على سؤال حول الأحكام الصادرة أمس في قضية الصوفي ولد الشيباني، أعرب ولد بيه عن ارتياح الحكومة كجهة تنفيذية لسير المحكمة والتقاضي المسؤول لجميع الأطراف، والذي ينم عن رسوخ دولة القانون من جهة وعلى حفظ الحقوق من جهة ثانية
