
بدأت السلطات القضائية إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مريم بنت الشيخ.
وحسب مصادر إخبارية من المتوقع أن يحيل وزير العدل محمد محمود بن بيه، طلبا من النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بهذا الخصوص.
قرار رفع الحصانة عن النائب بنت الشيخ يأتي على خلفية تصريحات لها وصفت بأنها تمثل "إهانة" للرئيس محمد ولد الغزواني.ومسؤولين كبار في الدولة