نظرا للمبادرة الكريمة التي قام بها السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بونا ولد الحسن الرامية إلى إيجاد أرضية يمكن لهيئة الدفاع من خلالها ممارسة عملها خلال جلسات المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد والتي أثمرت قبول المحكمة الاستماع لشهود النفي، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تعلن للرأي العام ما يلي:
