نظرا للمبادرة الكريمة التي قام بها السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين بونا ولد الحسن الرامية إلى إيجاد أرضية يمكن لهيئة الدفاع من خلالها ممارسة عملها خلال جلسات المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد والتي أثمرت قبول المحكمة الاستماع لشهود النفي، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تعلن للرأي العام ما يلي:
1-أننا نثمن مبادرة السيد النقيب ونعتبر أنها بادرة حسنة في إطار الحرص على احترام حقوق الدفاع وعلى ضمان حد أدنى من شروط المحاكمة العادلة الغائبة في هذا الملف منذ بدايته.
2-أن انسحابنا كان احتجاجا مشروعا على منع موكلنا من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجوابه، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، وهي شروط أساسية من شروط المحاكمة العادلة كرستها المادة 7 من التنظيم القضائي التي نصت على أنه: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع"، فضلا عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في موريتانيا.
3-أنه بعد هذا الانسحاب عينت المحكمة محاميين للدفاع عن موكلنا ومنحتهم أجل أسبوع للاطلاع على الملف المكون من أكثر من اثني عشر ألف صفحة، وقد رفض موكلنا هذا التعيين وأعلن تمسكه بهيئة دفاعه وبحقه في التمكين من تقديم وسائل دفاعه طبقا للقانون، وبالرغم من ذلك بدأت مرافعات الطرف المدني المزعوم فكانت خالية من الوقائع، مجردة من وسائل الإثبات، بعيدة عن الأسانيد القانونية، مليئة بعبارات السب والشتم والقدح التي تظهر هشاشة الملف، وقيامه على خصومة سياسية جلية لا علاقة لها بالقضاء، فلم توقفها المحكمة وتركت لها الحبل على الغارب.
4-أننا في ظل هذه المعطيات، وبعد التشاور مع موكلنا، قررنا العودة لقاعة المحكمة لنعلن من على منصتها تهاوي هذا الملف السياسي المفبرك أمام أبسط تمحيص قانوني منصف، وذلك دون أدنى تنازل عن حقوق موكلنا، وعن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ 23/10/2023
