أدى عدد من مفتشي ووكلاء الشركة الموريتانية للكهرباء اليمين القانونية ليصبحوا محلفين مكلفين بتطبيق القانون 016/2019 المتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء.
وحسب إيحاز من الشركة؛ فإن هذا القانون يعتبر استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بمثابة جنحة سرقة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها.
