أدى عدد من مفتشي ووكلاء الشركة الموريتانية للكهرباء اليمين القانونية ليصبحوا محلفين مكلفين بتطبيق القانون 016/2019 المتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء.
وحسب إيحاز من الشركة؛ فإن هذا القانون يعتبر استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بمثابة جنحة سرقة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها.
ويُدخل القانون الجديد لأول مرة وكلاء الشركة المحلفين في تعاون مع ضباط الشرطة القضائية لإكمال الاجراءات و تعميق التحقيق في حالات التلبس التي يعثر عليها.
ويحدد هذا القانون عقوبة استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بغرامة تصل إلى 30 ألف أوقية جديدة، وتضاعف الغرامة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية
