اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا قرارا بفصل ثمانية شرطيين من الوظيفة.
الإدارة العامة للأمن الوطني بررت القرار الذي وقعه المدير العام للأمن الوطني، الفريق مسغارو ولد سيدي، بكثرة تغيب المعنيين به.
وشمل القرار المذكور عنصرين من شرطة مكافحة الإرهاب، وثلاثة عناصر من سرايا حفظ النظام بنواكشوط، وكيهيدي، والشامي، إضافة إلى ثلاثة عناصر كانوا يعملون بمفوضيات أطار، والمفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بولاية نواكشوط الغربية، ومفوضية الشرطة بالجديدة رقم (2).
