تابعنا في الجمعية الوطنية باستغراب مزاعم في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية وفي وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي منع بعض الصحفيين من دخول مباني الجمعية الوطنية. وإننا إذ ننفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، لنؤكد للرأي العام الوطني وللإخوة في السلطة الرابعة، ما يلي :
أن أبواب الجمعية الوطنية كانت وما زالت وستظل مشرعة أمام كافة الصحفيين الراغبين في تغطية نشاطاتها، بل إننا نعتبر أن تغطية تلك النشاطات تمثل مساعدة عظيمة لنا في مسعانا الرامي لتعريف المواطن بمختلف جوانب العمل البرلماني؛
أن الجمعية الوطنية – وحرصا منها على هيبة الجلسات العلنية ووقار المداولات البرلمانية – قد وضعت ضوابط تنظيمية واقتنت وسائل بشرية ولوجيستية تمكنها من توفير مادة صحفية ذات جودة عالية وهي متاحة لكل إعلامي جاد راغب في الحصول عليها؛
أن اجتماعات اللجان، باستثناء ما يخضع منها لمقتضيات المادتين 46 و47 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية المحددتين لسرية أعمال اللجان وترخيص نشرها، مفتوحة أمام الإعلام؛
أن ولوج الصحفيين للجمعية الوطنية وتغطيتهم لنشاطاتها يستلزمان – وفق ما هو محدد في المادة 22 من النظام الإداري للجمعية الوطنية – الحصول على اعتماد صادر عن الجهة المختصة في المؤسسة،
وتستطيع كل مؤسسة إعلامية استصداره بمجرد تقديم طلب لذلك.
الأمين العام للجمعية الوطنية
عبد الله ولد صالح
بتاريخ 26 دجمبر 2019
