قالت مصادر موريتانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله عقد لقاء مطولاً مع قادة أحزاب المعارضة، أمس بالعاصمة نواكشوط، أطلعهم خلاله على استعداد الحكومة لنقاش عدد من النقاط التي سبق أن تقدموا بها، والمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة يشرك الطيف السياسي المعارض في وضع أسسها والتمهيد لها بشكل توافقي مع الحكومة.
وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية حضره أبرز قادة المعارضة الموريتانية، وهم الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية محمد ولد مولود، ورئيس حزب "الصواب" عبد السلام ولد حرمه، ونائب رئيس حزب "تكتل القوى الديمقراطية" محمد محمود ولد لمات، والأمين العام لحزب "إيناد" سيدي ولد الكوري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على استعداد الحكومة لنقاش كافة النقاط التي وردت في رسالة سابقة للمعارضة موجهة للحكومة بضرورة تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.
ووجهت أحزاب المعارضة قبل نحو أسبوعين رسالة لوزير الداخلية طالبت فيها بـ"العمل على خلق مناخ سياسي طبيعي عن طريق التخلي عن منطق المجابهة والصدام"، كما ضمنتها مطالب قالت إنها ضرورية لشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف العام الجاري.
وتضمنت رسالة المعارضة ضرورة "احترام الدستور والقوانين وقواعد الحكمة الرشيدة وجعل الدولة في خدمة الجميع بدل تسخيرها لطرف سياسي، مطالبة بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وأكدت المعارضة الموريتانية مطالبتها بإعداد الملف الانتخابي واللائحة الانتخابية بشفافية وأن يضمن للموريتانيين في الخارج حقهم في التسجيل وتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي.
ومن المقرر أن تشهد موريتانيا انتخابات رئاسية منتصف عام 2019، يحظر الدستور على الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز المشاركة فيها، كما يحرم المساس بالمواد المحصنة منه، والتي لا تسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين.
