علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير الدفاع الوطني السيد جالو مامدو باتيا،مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزيرالثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وذكر في رده على سؤال حول موقف الحكومة من وجود شريحة من الأطفال تستخدم في ملتقيات الطرق للتسول باتفاقية دولية وقعت عليهاالحكومة حول تجريم استخدام الاطفال استخدامات لااخلاقية ولاانسانية سواء كانت عن طريق التسول بهم او تشغيلهم .
واضاف ان هناك ترسانة قانونية تحمي الاطفال وان دورالرعاية بالمتسولين موجودة الا ان على الشعب ان يتعاون مع الدولة في مثل هذه القضايا .
وأضاف بخصوص سؤال آخر حول بيانات لبعض السفارات الغربية تحذر فيهارعاياها في نواكشوط، أن تحذير بعض الرعاياان كان صادرا نتيجة تخوف فهو تحذير مقبول وموضوعي الاان الملاحظ كون البيان الذي اصدرته السفارة الامريكية ليس لموريتانيا وحدها بل لمجموعة من الدول تطالب فيه رعاياها بالحذر من بعض التهديدات اوالملابسات التي قد يتعرضون لها حسب مصادرهم .
واضاف ان الملابسات التي ذكرت فيها موريتانيا من بين تلك الدول سيتم شرحها من طرف الجهات الامنية لاحقا،مبيناان تحذير ابريطانيا لرعاياها مبني على تحذير السفارة الامريكية .
واضاف ان موريتانيا ليست بحاجة لان تأخذ أخبارها من السفارات لان المراقب للوضع في موريتانيا يلاحظ انه لم تسجل فيها منذ خمس سنوات تقريبا اي حالة ارهابية ولم تفكك فيها اي خلية ارهابية وليست بها خلايا نائمة ولايقظة للارهاب.
اما بالنسبة للسفارة الفرنسية فاوضح الوزيران موضوعها يختلف حيث انها اصدرت بيانا حول محاولة اغتصاب لسيدة فرنسية تقدم دروسا خصوصية لبعض الاسر وقد سافرت قبل أن تثبت أنها كانت بالفعل محاولة اغتصاب لدى المحاكم.
واضاف ان اصدار السفارة الفرنسية لبيان رسمي على هذه الحادثة التي ليست حادثة ارهابية ولاتتعلق بالارهاب بل انما هي محاولة تلصص تقع في اي دولة ليس موضوعيا وليس واردا بل وانه غير ودي وخاصة من دولة صديقة كفرنسا،مشيرا الى انه بالنظر في حوادث الجرائم الحالية وبالذات موقع وزارة الداخلية الفرنسية وبعض المواقع الرسمية نجد أن جرائم القتل في فرنسا خلال ثلاثة اشهر نتيجة التلصص وصلت الى 413 حالة والسطو المسلح وصل الى 2254 حالة والسطو المنزلي الى 60الف و734 حالة، ووصل في بنيويورك الى 348 حالة خلال شهرين ولندن خلال مامضى من 2016 الى 46 حالة قتل و2487 اعتداء بالسلاح،مع ان الدول عادة لاتصدر بيانات بخصوص مثل هذه الحالات البسيطة.
وبدوره أوضح وزيرالدفاع الوطني في شرحه لمشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له أن هذه المراجعة تدخل ضمن تقليد يتعلق بالمراجعة الدورية لأن الدولة محكومة بدستور 20 يوليو 1991 وقد تمت مراجعته مرتين في 2006 و2012.
وأضاف أن هذا المشروع الذي سيرفع إلى الشعب الموريتاني هو ثالث مراجعة للدستور الموريتاني وهو تقليد حسن بحيث لانغير جذريا الدستور لأنه قانون رئيسي يحدد منذ فترة طويلة عددا من الترتيبات يتم تحسينها عندما يكون ذلك ضروريا.
وذكر الوزير بأن مراجعة الدستور تعد من ترتيبات الدستور نفسه لأنه يضم جملة من الوسائل تسمح بتغييره،مشيراإلى أن مايسمع هنا وهناك من عدم امكانية تغيير الدستور أمر غير صحيح لأن دولتنا دولة قانون وهناك عدة طرق محددة تسمح بمراجعة الدستور، مؤكدا أن هذه الطرق واضحة ومادمنا نحترمها فاننا على الطريق الصحيح حيث تتنزل في هذا الإطار هذه المراجعات.
وأكد على ان الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في خطاب النعمة بكونه سيرجع إلى الشعب الموريتاني من أجل الغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية في الولايات والمجموعات المحلية توجد في مشروع الدستور المصادق عليه اليوم.
وبين وزير الدفاع الوطني أنه من المعلوم أنه قدر جرى مؤخرا حوار بين الموالاة وعدد من أحزاب المعارضة تمخض عن عدة مقترحات من بينها مقترحات جيدة تم ادماجها في مشروع مراجعة الدستور،مشيرا الى أن المشروع الذي قد تمت المصادقة عليه اليوم قد أحيل الى تشاور موسع وتم الاجماع عليه.
واوضح ان هذا المشروع يضم 12 مادة تأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالعلم حيث أن البعض يتحدث ن الغاء العلم وهو امرغير صحيح بل إن الأمر يتعلق بادخال تحسينات على 30 بالمائة من مساحته والاحتفاظ ب70 بالمائة منه ،اضافة الى المسألة المتعلقة بالغاء مجلس الشيوخ حيث ساهم في نماء البلد وتقدمه لكن هناك حاجة لترشيد الموارد الوطنية لدفع تنمية البلد.
و.م.ا
