دعت وزارة المعادن والصناعة جميع الفاعلين في القطاع الصناعي، بما في ذلك المصانع والمخابز، إلى تصحيح أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع النصوص المنظمة للنشاط الصناعي، وذلك خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، إضافة إلى المقرر رقم 2026-881 الصادر في 2 يوليو 2026، الذي يحدد القواعد المنظمة للبناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.
وأكدت الوزارة أنها خصصت شباكاً خاصاً لتسهيل إجراءات تسوية الوضعية، يوجد بمقر مديرية التنمية والترقية الصناعية، في مبنى شركة معادن القديم بالقرب من G5 Sahel بالطابق الأرضي.
وشددت الوزارة على ضرورة استكمال إجراءات التصحيح خلال المهلة المحددة، داعية جميع المعنيين إلى الاستفادة من التسهيلات الموضوعة لهذا الغرض قبل انقضاء أجل الأشهر الستة.
