أكدت قوى من المعارضة الموريتانية، في بيان صادر عقب مهرجان جماهيري نظمته الأحد الماضي، تمسكها بمواصلة التنسيق والتوحد بين مختلف أطيافها، بما يخدم وحدة البلاد ويصون المصلحة الوطنية.
وحملت المعارضة السلطات الحاكمة مسؤولية ما وصفته باستهداف الحريات العامة والتضييق على المواطنين، مشيرة إلى سجن نواب ومحامين وصحفيين، والاعتداء على إعلاميين أثناء تأدية عملهم، إضافة إلى توقيف مدونين وإحالتهم إلى المخافر والسجون بسبب آرائهم.
وطالبت المعارضة بالإفراج عن البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ، إلى جانب الحقوقيين وسجناء الرأي، كما نددت بما اعتبرته استمرار التضييق على الأحزاب السياسية من خلال منع الترخيص لبعضها والمماطلة في الاستجابة لطلباتها.
ودعت المعارضة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحد من الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وتخفيف الأعباء عن الفئات الهشة، فضلاً عن محاربة الفساد وتوجيه ثروات البلاد لخدمة المواطنين.
وجدد البيان رفض المعارضة لأي محاولات تمس الوحدة الوطنية، معتبراً أن السياسات الحكومية الحالية أسهمت في خلق حالة من الاحتقان نتيجة التضييق على الحريات وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
