أعربت عدة أحزاب سياسية موريتانية عن استنكارها وقلقها البالغ إزاء إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصادقة الكنيست على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.
وقال البيان المشترك للأحزاب:
ندين بشدة هذا القرار الجائر الذي يعكس السياسات العدوانية والعنصرية للاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.
نعتبر هذا القانون جريمة قانونية وأخلاقية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.
نحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسات، والتي قد تزيد من حدة التوتر وتقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
نجدد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكدت الأحزاب أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن الشعب الموريتاني بكافة مكوناته السياسية والشعبية سيبقى داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
وجاء البيان باسم الأحزاب التالية: حزب الإنصاف، حزب الكرامة، حزب الإصلاح، حزب الصواب، اتحاد قوى التقدم، التحالف الشعبي التقدمي، الاتحاد من أجل التخطيط للبناء، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد، تكتل القوى الديمقراطية، الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير (حاتم)، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – تواصل، حزب الفضيلة، حزب الرفاه، حزب الوحدة والتنمية، حزب حوار، حزب نداء الوطن (نو)، حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (جود)، حزب الوسط للعمل من أجل التقدم، حزب جمع، حزب نماء، حزب تشاور، حزب التحالف من أجل موريتانيا (تم)، حزب النضال من أجل العدالة والتنمية، حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، حزب قوت، حزب موريتانيا إلى الأمام، الحركة الشعبية التقدمية، اتحاد قوي التغيير، الحزب الوطني للعدالة والديمقراطية، حزب الإرادة.
أنواكشوط، 12 شوال 1447 هـ – 31 مارس 2026 م
