أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، حزمة من الإجراءات الاقتصادية شملت زيادات في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، بالتوازي مع تدابير اجتماعية وترشيدية للتخفيف من آثار هذه الزيادات على المواطنين.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، تقرر تحديد أسعار جديدة مدعومة، حيث ستباع قنينة (B12) بـ5000 أوقية قديمة بدلًا من سعر التكلفة البالغ 9011 أوقية، أي بدعم قدره 4011 أوقية، وبزيادة 2000 أوقية عن سعرها السابق. كما تقرر بيع قنينة (B6) بـ2400 أوقية بدل تكلفة تصل إلى 4325 أوقية، بدعم يبلغ 1925 أوقية، ما يمثل زيادة قدرها 960 أوقية. أما القنينة الصغيرة (2 كلغ)، فستباع بـ1100 أوقية بدل تكلفة 1982 أوقية، بدعم قدره 882 أوقية، وبزيادة بلغت 440 أوقية.
كما صادق المجلس على زيادات في أسعار المحروقات السائلة، حيث ارتفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة بدل 512.3، مع استمرار دعم الدولة بمقدار 282 أوقية مقارنة بسعر التكلفة المسجل يوم 31 مارس. وبدوره، ارتفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليصل إلى 589.7 أوقية بدل 511.2، مع بقاء دعم الدولة عند 88 أوقية مقارنة بسعر التكلفة في التاريخ ذاته.
وفي إطار التخفيف من انعكاسات هذه الزيادات، وجّه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية داعمة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفًا، ومنح تحويلات نقدية بقيمة 30 ألف أوقية لفائدة أكثر من 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي.
كما تقرر تقديم معونة مالية قدرها 45 ألف أوقية لعمال القطاع العام، مدنيين وعسكريين، ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 130 ألف أوقية.
وفي جانب ترشيد الإنفاق، قرر المجلس وقف إرسال واستقبال البعثات الدولية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية، إضافة إلى حظر تنقل السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل، باستثناء الحالات الضرورية، مع استثناء الراجلين ومستخدمي الدراجات.
وفي بُعد تضامني، تقرر اقتطاع مبالغ شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، حيث سيُقتطع مليون أوقية من راتب رئيس الجمهورية، و400 ألف من الوزير الأول، و200 ألف من الوزراء، دعمًا للجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة.
