استغرب حزب اتحاد قوى التقدم تجاهل النظام الموريتاني لتراجع أسعار المحروقالت إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات.
واتهم الحزب النظام بخرق القانون وفرض أسعارغير مشروعة على المواطنين مما زاد من أعبائهم وأثقل كواهلهم.
جاء ذلك في بيان للحزب وصلت "ميثاق" نسخة منه هذا نصها:
على الرغم من تراجعه عالميا إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات ، لا زال سعر المحروقات يحافظ على ارتفاعه في موريتانيا التي ظلت الاستثناء الوحيد في المنطقة وفي العالم بهذا الخصوص منذ عدة سنوات !! متجاهلا نظامها القائم كل المطالب والدعوات لخفض سعر هذه المادة الحيوية التي تتحكم في أسعار جميع المواد هبوطا وصعودا ..
لقد كان من نتائج هذا التجاهل غير المبرر ، استمرار الغلاء المعيشي الذي بلغ في الآونة الأخيرة حدا لا يطاق ؛ وتلك هي النتيجة الحتمية لاستمرار ارتفاع اسعار المحروقات التي شرحنا في بيان سابق صادر بتاريخ 10-04-2015 ، كيف يتم التلاعب بها خارج القانون الذي حدد 285 أوقية لسعر لتر المازوت وفق المقرر المشترك رقم 332 - 2015 بين وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة النفط والطاقة والمعادن ووزارة المالية ، مما يعني أن نحو 100 أوقية هي فرق السعر القانوني المفترض والسعر الحقيقي المفروض يتم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي عن كل لتر بيع في إحدى محطات التوزيع ، وهو ما يعود بعشرات الملايين على النظام شهريا والذي يبدو أنه غير مستعد للتخلي عنها بعد ..
إننا في اتحاد قوى التقدم :
- نستنكر وندين بشدة تمادى النظام في رفع أسعار هذه المادة الحيوية واستحواذه على أموال الشعب بهذه الطريقة اللا مشروعة ، كما هو حاله بالنسبة لباقي ممتلكاته الأخرى ؛
- نطالب بخفض أسعار المحروقات وجميع مشتقاتها بشكل معتبر ، كما فعلت الجارة الجنوبية السنغال أول أمس تماشيا مع انخفاض سعر النفط في السوق الدولية ؛
- نطالب بإجراء تحقيق مستقل في خرق المقرر المذكور ومصير الأموال الطائلة التي تم الاستحواذ عليها جراء ذلك ؛
- ندعو كافة القوى الوطنية الحية إلى تبني هذه المطالب والدفاع عنها حتى تتحقق في أسرع وقت ممكن .
انواكشوط، 18- 01- 2016
الأمانة الوطنية للإعلام
