أكد والي ولاية سان لويس أن نقطة المراقبة التي تعتزم موريتانيا تشييدها قرب حي “غوكسو مباثي” تقع داخل الأراضي الموريتانية، استنادًا إلى الترسيم الرسمي المعترف به للحدود بين البلدين.
وجاء هذا التوضيح في بيان صادر أمس، عقب تداول مقاطع فيديو ورسائل صوتية على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم أن المشروع يُقام على التراب السنغالي، ما أثار جدلاً في الأوساط المحلية.
وأوضح الوالي أنه تم إشعار اللجنة الوطنية لتسيير الحدود، التي أوفدت بعثة ميدانية إلى الموقع، حيث خلصت إلى أن ورشة البناء توجد حصريًا داخل الأراضي الموريتانية، وبما يتماشى مع المسار الحدودي المعتمد رسميًا بين موريتانيا والسنغال.
وأضاف البيان أن خريطة تُجسد خط الحدود تم تقديمها للسلطات الجهوية، وتُظهر بوضوح أن موقع المشروع خارج الحدود السنغالية، كما تم عرض الوثيقة على ممثلي السكان خلال لقاء خُصص لشرح المعطيات وتبديد أي لبس.
ودعا الوالي السكان إلى التحلي بالهدوء وتفادي أي تصرفات قد تؤدي إلى توتر، مؤكدًا استعداد السلطات لمعالجة أي إشكال عبر القنوات الإدارية المختصة.
