أعربت النقابة الحرة لعمال الصحافة عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للاقتطاعات التي طالت رواتب عمال مؤسسات الإعلام العمومي، معتبرة أنها تجاوزت ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع وزارة الثقافة والأمين العام للوزارة.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها، أن الاقتطاعات بلغت 77 ألف أوقية للفئة (أ)، و55 ألف أوقية للفئة (ب)، و42 ألف أوقية للفئة (ج)، ووصفتها بأنها إجراءات غير قانونية ومخالفة لعقود الترسيم، وتمثل خرقًا صريحًا للاتفاقات الرسمية الموقعة. وأكدت أن هذه الخطوة ألحقت ضررًا مباشرًا بالعمال، وأثرت على استقرارهم المعيشي والمهني.
وبيّن البيان أن الاقتطاعات شملت مؤسسات الإعلام العمومي الأربع، وهي: الوكالة الموريتانية للأنباء، قناة الموريتانية، الإذاعة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي، ما يعكس – حسب النقابة – اتساع نطاق المشكلة وخطورتها على مستوى القطاع بأكمله.
وحذّرت النقابة من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تفاقم الشعور بالظلم داخل الوسط الإعلامي، وسيؤثر سلبًا على المناخ المهني وجودة الأداء، محمّلة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك.
وطالبت النقابة بـ:
التراجع الفوري عن الاقتطاعات
احترام الاتفاقات والالتزامات الرسمية الموقعة
فتح حوار عاجل وجاد لتصحيح الوضع وضمان حقوق العمال كاملة
وأكدت النقابة في ختام بيانها احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من خطوات نضالية مشروعة دفاعًا عن حقوق منتسبيها.
