تم اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية في طنواكشوط
توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمقر الجمعية الوطنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بحقوق الطفل، وترسيخ مبادئ الحوكمة في المجالات المالية والاجتماعية ذات الصلة.
وقد وقّع الاتفاق كلٌّ من النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، السيد سيدني درامان سوخونا، وممثل اليونيسف في موريتانيا، السيد الكبير مدرحي العلوي، في دلالة على مستوى التعاون المؤسسي بين السلطة التشريعية وشركاء التنمية الدوليين.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الشراكة في دعم الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان فيما يتعلق بميزانيات وبرامج الطفولة، إضافة إلى تعزيز إدماج قضايا الأطفال في السياسات العمومية، خاصة في مجالات التعليم، والحماية الاجتماعية، والصحة. كما تعكس الاتفاقية توجّهًا متناميًا نحو اعتماد مقاربات قائمة على البيانات، والتخطيط المستند إلى الأولويات الاجتماعية.
وشهد مراسم التوقيع حضور رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، النائب علي مامودو كان، إلى جانب الأمين العام للجمعية الوطنية، السيد عبد الله ولد صالح، بما يعكس البعد المؤسسي والفني للاتفاق.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار أوسع من التعاون بين موريتانيا واليونيسف، يهدف إلى تعزيز البيئة التشريعية والمالية الداعمة لحقوق الأطفال وتمكينهم، انسجامًا مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
