أطلقت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات، بالتعاون مع الجمعية الوطنية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل متخصصة لإعداد خطة مناصرة تشريعية تراعي النوع الاجتماعي.
وتهدف الورشة إلى بلورة خطة مناصرة استراتيجية تسعى إلى اعتماد وسن وتطبيق فعال لنصوص تشريعية تُدرج البُعد الجندري، خصوصا في مدونة الانتخابات، وقانون الحصص، وقانون الأحزاب السياسية، بما يعزز حوكمة أكثر عدالة وشمولية.
وتسعى الشبكة من خلال هذه الورشة، إلى فتح نقاش تفاعلي مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسيين والاجتماعيين، لضمان أن تسهم الإصلاحات التشريعية المستقبلية في خدمة المجتمع الموريتاني بأسره، وتعزيز التماسك الاجتماعي والديمقراطي.
كما تندرج الورشة في إطار الالتزامات الوطنية والدولية لموريتانيا في مجال المساواة بين الجنسين، وتعكس إرادة شبكة النساء البرلمانيات في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، والمساهمة في بناء بيئة تشريعية أكثر إنصافا واستدامة.
وشارك في هذه الورشة التي ترأستها السيدة مريم بابا سي، رئيسة الشبكة، برلمانيات، ومنتخبين محليين، وخبراء قانونيين، وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وقد أتاح هذا اللقاء للمشاركين تبادل الآراء حول آليات إدماج مقاربة النوع في العملية التشريعية، وتبادل الخبرات الوطنية والدولية، وتحديد أفضل الممارسات الملائمة للسياق الموريتاني، مع الالتزام بالحياد السياسي والإطار المؤسسي.
ومأ
