قررت المحكمة العليا في قرار صادر عنها الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري تثبيت الحكم على الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة له وهما تهمتي استغلال النفوذ واستغلال السلطة
كما تم الغاء تهمة استغلال النفوذ عن كل من المرخي ومحمد ولد امصبوع
فيما تم إلغاء زيادة التعويض التي أقرها قرار محكمة الاستئناف ليعود التعويض إلى 500 مليون التي وردت في الحكم الابتدائي.
