أثارت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، الملقبة بـ “عدوة نتنياهو”، ضجة واسعة خلال اجتماع مجلس الوزراء، ليل الأحد، بحديثها عن إلزامية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية فقد دار نقاش حاد بين رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد أن أعلن الأخير خلال الاجتماع “عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وحسب القناة 12، قال بن غفير، الوزير اليميني المتطرف: “لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي. يجب قصف مخازن حماس الغذائية”، ليرد عليه زامير: “هذه الأفكار تعرضنا للخطر”.
وتدخل نتنياهو، مخاطبا زامير: “معذرة. كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة الضباط”، فقال زامير، لبن غفير: “أنت لا تفهم ما تقوله. أنت تعرضنا جميعا للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع. تصريحاتك خطيرة”.
وهنا تدخلت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا لتؤكد أن “إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي”، فقاطعها بن غفير قائلا: “هناك ما يكفي من الطعام في غزة. لا أفهم لماذا يُمنح كل من يقاتل ضدنا المساعدات تلقائيا”.
وأردف متسائلا: “أين ورد هذا تحديدا في القانون الدولي؟”، وهو الطرح الذي أيدته وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك.
وادعى مجلس الوزراء الأمني المصغر الموافقة على خطة استئناف إيصال المساعدات إلى غزة، وكان بن غفير الوحيد الذي صوت ضدها.
من جانب آخر كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لفرض سيطرة صارمة على المساعدات الإنسانية في غزة باستخدام شركات أمنية أميركية خاصة، وتوزيع مقيد بشدة، مما يجعل هذا شرطا لرفع الحصار الحالي عن المساعدات.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحظر إدخال المساعدات الإنسانية بجميع أنواعها لقطاع غزة منذ مارس الماضي، وقد حذر مسؤولون أمميون من سياسة التجويع وعواقب حرب الإبادة، مؤكدين أن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي.
عدوة نتنياهو
بهاراف ميارا محامية بارزة في تل أبيب، بدأت مسيرتها القانونية عام 1985، وشغلت مناصب عدة في مكتب المدعي العام الإسرائيلي.
تولت منصب المستشارة القضائية عام 2022. دخلت في مواجهات عدة مع نتنياهو، وعارضت خطط الحكومة المتعلقة بالقضاء وتبنت مواقف قانونية صارمة في عدد من القضايا المهمة.
صوتت محكمة الاحتلال عام 2025 على قرار حجب الثقة عن ميارا، كما بدأت إجراءات عزلها بعد خلافات واسعة معها منذ تشكيل حكومة نتنياهو أواخر عام 2022.
في السابع من فيفري 2022 تولت ميارا منصب المستشارة القضائية للحكومة، مدة 6 سنوات، خلفا لأفيخاي ماندلبليت، وبذلك أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب في تل أبيب.
منذ توليها منصب المستشارة القضائية، دخلت في مواجهات حادة مع نتنياهو، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا.
علاوة على ذلك، دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، مما عكس تعقيد العلاقة بينهما في قضايا تتعلق بالسلطة والقانون.
