اتهم حزب اللقاء الديموقراطي الوطني ما وصفه بـ"النظام العسكري" الموريتاني؛ بالعجز عن توفير الأمن لعموم ساكنة البلد".
جاء ذلك في بيان للحزب حول الوضع الأمني الراهن وصلت "ميثاق" نسخة منه هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب اللقاء الديمقراطي الوطني
بيان
من المسلمات المتفق عليها عالميا أن الإطعام من جوع والأمن من خوف، هما أولويات بالنسبة لبقاء الإنسان والتجمعات البشرية، لذا تتبارى الأنظمة عبر العالم من أجل تحقيق أولويات كهذه بأفضل الطرق وجعلها قاعدة لأي عمل حكومي إرضاء للشعب وإيمانا بأولوياتها.
أما في بلادنا الرازحة تحت نير الحكم العسكري، منذ 37 سنة والمنكوبة اليوم، بنظام كهذا النظام الذي أضاف إلى سيئة الإجهاز على خيار الشعب، التلاعب بمقدرات البلاد واحتكار الفساد لنفسه وخاصة خاصته، نظام ليس له من هم، سوى الثراء على حساب الناس وحاجاتهم الحيوية.. لذا فقد الناس نعمة الأمن وأصبحت العصابات تمرح وتسرح في جميع أحياء العاصمة وبقية ربوع الوطن، ولم يعد يمر يوما، دون أن نسمع عن عمليات قتل واغتصاب واختطاف ونهب لعدة حوانيت.
هذا الواقع الذي تجرعه المواطنون في الأسواق بصفة عامة وفي سوق العاصمة بصفة خاصة، دفع بتجاره إلى الإحتجاج أمام الرئاسة، بحثا عن الأمن والأمان.
إن موريتانيا اليوم تواجه وضعا غير مسبوق، أفقدها الطمأنينة وزرع الرعب في صفوف مواطنيها المسالمين، بفعل انتشار الجريمة وظهور أنواع منها غير مسبوقة لم تك معهودة من قبل.
لذا فإننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني،
- نعزي أسر ضحايا الإجرام في مصابهم الأليم.
- كما أننا نعلن تضامننا مع أبناء شعبنا في محنتهم، الناتجة عن لا مسؤولية النظام وعجزه عن مواجهة عصابات الإجرام التي أصبحت تمارس نشاطاتها الإجرامية علنا، دون خوف أو عقاب.
- نندد بتجاهل السلطات لما آل إليه الوضع الأمني في بلادنا، والذي وصل إلى درجة مقلقة وغير مقبولة.
- نذكر السلطة بأنه لا مبرر لوجودها، عند ما تصبح عاجزة عن توفير الأمن لعموم ساكنة البلد.
- نطالب النظام بضرورة تسخير ثروات البلد لصالح أمنه وتشديد القبضة الأمنية ضد جماعات الإجرام والمجرمين.
أمانة الاعلام
10/12/2015
