قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة د/ محمد الأمين ولد الشيخ إنه سبق وأكد أكثر من مرة أنهم مستعدون للحوار وأن هذا الحوار سيتم قريبا مشيرا إلى أنه هنالك مجموعة من الترتيبات الجارية ستمكن من الشروع فيه، وكل من لديه الاستعداد أن يشارك في هذا الحوار ستتاح له فرصة الحضور وأن يقدم ما يشاء، وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لم يحدد تاريخ معين حتى اللحظة لإطلاق هذا الحوار.
وفي رد على سؤال حول ما يوصف بكثرة أسفار رئيس الجمهورية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الرئيس منذ استلامه للسلطة قبل سنوات أصبحت لموريتانيا علاقات دولية واسعة، حيث ترأس رئيس الجمهورية الاتحاد الإفريقي، وترأس لجنة السلم في إفريقيا، وقاد العديد من الوساطات الدولية ودائما ما يتم استدعاؤه للزيارات، وما تجنيه موريتانيا من هذه الجولات ماديا ومعنويا يعادل أضعاف أضعاف ما تكلفه هذه الأسفار ذات التكاليف البسيطة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد استعرض في بداية المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر بنواكشوط، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وقد درس المجلس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية، وبيان حول تقدم وآفاق أنشطة التحسين الوراثي للسلالات المحلية.
وفي توضيحه لمضامين مشروع المرسوم المتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية قال وزير الصيد إن هذا المشروع يأتي مكملا للترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة، والمنظمة لإصلاح قطاع الصيد البحري والتي انطلقت منذ 2014، وبين الوزير أن هذا المرسوم يعتبر الحلقة الأخيرة في هذه الترسانة ويحدد جميع الإتاوات التي يحق للدولة الموريتانية أن تأخذها من مستغلي هذه الثروة، بناء على أن هذه الثروة ملك للشعب الموريتاني وبالتالي فان الدولة مسؤولة عن تقسيم هذه الثروة بشكل عادل وشفاف بين المستغلين الخصوصين والدولة التي هي المالك.
وقد حدد المرسوم هذه الإتاوات بشكل يتناسب مع حجم بواخر الصيد المستخدمة( إتاوة غير مباشرة) والكميات التي تصطاده هذه البواخر بشكل فعلي وأصناف السمك التي تصطاد( إتاوة مباشرة)، وقد تم إعداد هذا المشروع بالتشاور والتوافق التام مع المجلس الوطني لاستصلاح الموارد السمكية والتي هي لجنة استشارية على مستوى الوزارة، وتتألف هذه اللجنة من 17 عضو من بينهم 12 عضو يمثلون الخواص و2 المجتمع المدني والبقية يمثلون وزارة الصيد، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد و البنك المركزي.
وأوضح الوزير في رده على الأسئلة أن بلادنا تتمتع بمساحة صيد تناهز 232 ألف كلم مربع و يمكن أن يتم استخراج ما يناهز 1.8 مليون طن سنويا من السمك دون المساس من استمرارية الثروة وتوزع هذه الكميات على الشكل التالي:
1.2 مليون طن من الأسماك السطحية
26 ألف طن من الرخويات( الأخطبوط)
البقية تضم الصدفيات والأسماك النبيلة المتواجدة ما بين السطح والأعماق
ومن الملاحظ أن كافة أسطولنا التقليدي أو الصناعي يستهدف أساسا كمية 26 ألف طن الخاصة بالرخويات لأسباب تاريخية وثقافية وتجارية، وقد جاءت الاستيراتيجة الوطنية تشجيع استغلال الثروة الوطنية بأيادي وطنية إلا أننا ما زلنا في حاجة للأجانب لاستغلال مواردنا خصوصا في مجال اسماك السطح التي تضم المخزون الكبير وهذا ما يجعلنا نفتح القطاع لإيجاد مستثمرين بهذا الخصوص.
أما وزيرة البيطرة فقد قدمت عرضا حول تقدم وآفاق أنشطة التحسين الوراثي للسلالات المحلية الذي انطلق سنة 2010 وقد وصلت حصيلتها الأولية إلى انشاء 6 مزارع نموذجية في "إيدني" التي قدرتها لتلقيح 200 بقرة، وكذلك لعصابة، لبراكنة، غورغول، الحوض الشرقي والغربي والطاقة الاستيعابية لهذه المزارع تمكن من تلقيح 300 بقرة ويمكن القيام بالحملة مرتين إلى أربع مرات في السنة، الآن لدينا الجيل الأول، ومنتوج الجيل الثاني وقريبا ستدخل مزرعة "ايديني" خلال أشهر قليلة مرحلة الجيل الثالث.
وعن الفوائد المنتظرة من علميات تحسين السلالات أوضحت الوزيرة أن الإنتاجية ستكون كبيرة بالنسبة للألبان التي يمكن أن تصل إلى أكثر 20 لتر بالنسبة للجيل الثاني ونفس الشيء ينطبق على الوزن بخصوص إنتاج اللحوم، كما تمكن هذه التقنية من التحكم في جنس الحيوان بحيث أننا يمكن أن نختار جنسه.
وقالت الوزير أنه تم حتى الآن تحسين ما يزيد 7480 بقرة ونسبة النجاح فيها وصلت إلى 44 في المائة موزعة مابين المزارع النموذجية والحملات الوطنية، الجيل الأول يناهز 3 آلاف بقرة تنتج ما بين 10 إلى 14 لتر يوميا من الحليب.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تحملت كافة تكاليف العملية من بني تحية وتغذية وعمليات تلقيح وعن آفاق عملية تحسين السلالات كشفت الوزيرة أن التجربة ستشمل الغنم والإبل التي ستبدأ خلال السنة القادمة حيث يتم إنشاء مركز في نواكشوط خاص بتحسين سلالات الإبل.
