اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 12 نوفمبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2013-029 بتاريخ 30 يوليو 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 2013/029 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية وذلك لمراعاة التطور الحاصل على مستوى التشريعات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
كما يهدف مشروع القانون إلى تصحيح وضعية الاحتكار الناتجة عن قصر عمليات النقل البحري التجاري بين الموانئ الموريتانية على الأسطول الوطني بعدما تبين أنها أعطت نتائج عكسية مخالفة لما كان مقصودا منها في الأصل.
كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
-مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم وسير عمل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الشروط القانونية والمؤسسية الضرورية لعصرنة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ومشاركته الفاعلة في المجهود الوطني في مجال التكوين الأصلي والمستمر للأطر.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للرقابة وجودة الأدوية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا حول ترتيب موريتانيا حسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال "بيزنس دوينغ".
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على التقدم الكبير الذي حققته بلادنا في مجال إصلاح مناخ الأعمال وهو ما ترجم في إحرازها 08 نقاط دفعة واحدة في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال برسم سنة 2015-2016.
ويقترح البيان المذكور تنفيذ خارطة طريق من أجل تعزيز المكتسبات وتحقيق المزيد من تحسين موقع بلادنا في هذا الترتيب العالمي.
وقدمت وزيرة الزراعة بيانا حول إدخال زراعة القمح في بلادنا.
يستعرض هذا البيان حصيلة حملات إدخال زراعة القمح في بلادنا.
كما يقترح جملة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع تنمية هذه الشعبة، خاصة من خلال زيادة المساحات المزروعة وتوفير المدخلات وتأطير المزارعين.
وقدم وزير البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بقديم خريطة استخدامات الأراضي في موريتانيا.
يهف هذا البيان إلى تقديم خريطة استخدامات الأراضي في بلادنا.
وتشكل هذه الخريطة عنصرا حيويا لتعميق المعرفة بوضعية الموارد الطبيعة وهو ما يعتبر شرطا مسبقا لضمان المحافظة على البيئة وتسييرها بصورة مستدامة.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة الصحة
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: حمود ولد محمدي، اختصاصي في علم الأحياء.
المستشار المكلف بالقطاع الخاص: د. محمد ولد ودو ولد هيبة، دكتور في الصيدلة.
المفتش المكلف بالمصادر البشرية: محمد سالم ولد بمب، حاصل على شهادة ماستر في علم الاجتماع
المفتش المكلف بالصيدليات والأدوية: د. محمد محمود ولد سيدي محمد، خلفا للدكتورة بال زينب التي استفادت من حقها في التقاعد
الإدارة المركزية
مديرية النظافة والسلامة العمومية
المدير: لمرابط ولد شيخنا، أستاذ في تقنيات الصحة، خلفا للسيد عبد الله ولد لحبيب الذي استفاد من حقه في التقاعد
وزارة التجارة والصناعة والسياحة
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للسياحة
المدير العام: محمد ولد به ولد ان، مدير السياحة سابقا
المديرة المساعدة: نفيسة مختار النش
