
سعيا لمعالجة النقص في العمالة وسد الوظائف الشاغرة، اعتمدت الحكومة الألمانية مشروع قانون يهدف إلى جعل إجراءات التجنيس أكثر مرونة وسهولة. وبهذا النهج، تستجيب حكومة أولاف شولتز في المقام الأول لحالة الاستعجال الناجمة عن سوق العمل المحموم والشيخوخة السكانية.