اجتمع النواب السنغاليون الاثنين 5 فبراير 2024، لبحث مشروع قانون مثير للجدل بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي أعلنه الرئيس ماكي سال، في حين فرق رجال الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعا أمام البرلمان في العاصمة داكار التي انقطعت فيها خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة.
وأطلق رجال الدرك قنبلتين مسيلتين للدموع لتفريق مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص رفضت الانصياع لأمرهم وتجمعت من جديد وهي تهتف "ماكي سال ديكتاتور".
وبالتزامن، اشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى انقطاع الاتصال بالانترنت عبر الهواتف المحمولة في دكار. وكانت الحكومة قد أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في يونيو 2023 في سياق التوتر آنذاك.
وأعلن الرئيس سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024، وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الافريقية.
وأثار إعلان سال ضجة كبيرة ومخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في إفريقيا، لكنه شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وشهدت العاصمة دكار صدامات الأحد بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة.
وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، بحسب المعارضة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وتم الإعلان عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير الماضي بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحا وإلغاء عشرات الترشيحات الاخرى.
وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو وكريم واد، الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012).
وبمبادرة من كريم واد المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافا للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت ازمة حول فصل السلطات، لكنها غذت أيضا الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنب الهزيمة. ولا توافق حول مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه ويواجه منشقين.
على العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي المناهض للنظام والذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجونا منذ 2023، نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.
إضافة تعليق جديد