
وجهت وزارة العدل رسالة إلى مكتب البرلمان، طلبت فيها رفع الحصانة عن النائب البرلماني وزعيم حركة إيرا بيرام ولد الداه اعبيد.
إثر الشكوى التي تقدم بها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود
وحسب مصادر اخبارية متداولة من المتوقع أن يجتمع مكتب الجمعية الوطنية لنقاش والرد علي طلب وزارة العدل.
حيث يعتبر المكتب هو الهيئة المداومة بين دورات البرلمان، ومن صلاحياته رفع الحصانة عن النواب.










