– قالت وزارة الداخلية واللا مركزية في بيان صادر عنها :
إن موريتانيا "لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين" غير النظاميين، مؤكدة في الآن ذاته أنها بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي، "حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023".
وأضافت : أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بين الجانبين سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا.
وأكدت الوزارة حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن
أنها "تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في بلادنا، حيث أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق، وليس مطروحا، ولا واردا البتة".
و إن اجتماعات الطرفين التي بدأت أمس بمباني وزارة الداخلية عرفت نقاش مسودة الوثيقة، وذلك بهدف "تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة".
أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة.
خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط يوم 7 مارس القادم.
أن نقاش الوثيقة يجري بين وفد موريتاني يقوده الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد إبراهيم، وبعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة المديرة العامة ورينا أولريش، وبعضوية السفير مندوب الاتحاد الأوربي في موريتانيا ويليام جونس
