
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ، وخصوصا الفقرات المتعلقة بسن وظروف التقاعد، و يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.










