نص البيان :
إن المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين، الذي يتابع وينسق مطالب كتاب الضبط مع المسؤولين وأصحاب القرار في وزارة العدل.
وبعد عام مضى على إيداع العريضة المطلبية والتذكير بها في كل اللقاءات والمناسبات.. ليجد أن جميع مطالب كتاب الضبط الملحة والتي أقرت وزارة العدل بمشروعيتها ما زالت تراوح مكانها، وعلى رأسها:
▪︎ هيكلة مؤسسة كتابة الضبط
▪︎ صرف علاوة الأعمال الخاصة
▪︎ الانتقاء المهني
