
وجهت الوزارة الاولي تعميما لكل القطاعات الحكومة تبين فيه مجموعة من الاختلالات في مجال منح الصفقات العمومية
ورصد التعميم - الذي وجه في الرابع من نوفمبر الجاري – حسب موقع الاخبار المستقلة ضمن هذه الاختلالات عدم تطبيق العقوبات القانونية في حال تأخير الأشغال، واللجوء إلى طرق استثنائية لمنح الصفقات بالتراضي في عمليات اقتناء عادية.










