
تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطعنٍ للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد" وذلك في بداية الجلسة اليوم الأربعاء.
مما ادي بمحكمة الاستئناف الي تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان نظامه في ما يسمي بملف العشرية.
وقدّم ا المحامي سيدي ولد محمد فال، طعن باسم دفاع ولد عبد العزيز.
وتضمّن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.