قرر المجلس الدستوري عدم قبول الطعن المقدم من طرف بعض البرلمانيين ضد مشروع قانون حماية المستهلك.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء؛ فإن المجلس أوضح المجلس في مداولة أجراها يوم أمس الخميس، أنه قرر إلغاء هذا الطعن بناء على عدم حصوله على النصاب القانوني الذي هو ثلث نواب الجمعية الوطنية، أي 53 نائبا.
