الاستدعاء "المفترض" للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من قبل لجنة التحقيق البرلمانية، يجد فيه مراقبون بداية منعرج جديد في إطار تطورات ما يسمى بملف "العشرية"، وقلب لصفحة مسار  طالما  تبجح أصحابه بمواصلته، والدفاع عنه.