بيان
يشكل إعلان السلطة رفضها طلب رقابة جدية على الانتخابات القادمة دليلا واضحا جديدا على تماديها في اختطاف العملية الانتخابية وعزمها على تنظيم هذه الانتخابات بصورة أحادية بعيدا عن الشفافية وعن أعين الرقباء، خاصة أن اللجنة "المستقلة" التي يراد لها أن تشرف على هذه الانتخابات قد تم تشكيلها بصورة أحادية ومخالفة للقانون إضافة إلى أن هناك إجماعا على كونها فاقدة للمصداقية.

بيان
يسجل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموقف الذي أعلن عنه رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز مؤخرا، والمتمثل في نيته احترام المواد الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات، وعدم عزمه الترشح لمأمورية ثالثة. إن المنتدى، الذي سيبقى يقظا تجاه كل المناورات، يعتبر هذا الموقف خطوة إيجابية على طريق تكريس التناوب السلمي على السلطة.

لقد تساقطت، الواحدة تلو الأخرى، كل الأوراق التي لعبها ولد عبد العزيز للوصول الى السلطة والاستمرار فيها، كما انحسرت موجة الديماغوجية تلتي ركبها لتضليل جزء كبير من الرأي العام وتمرير مناوراته.

يعد ثلاثة أسابيع خرج علينا المجتمعون في قصر المؤتمرات بنتائج حوارهم الأحادي، نتائج بدت هزيلة في مضامينها، مائعة في صياغتها، ولا تجيب على الأسئلة المطروحة.
والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وفاء لمنطلقاته ومواقفه وتحملا للمسؤولية:

لقد دخلت البلاد منعطفا خطيرا بفعل إرادة النظام في القيام بانقلاب على الدستور من خلال المقترحات التي قدمها حزبه في حواره المزعوم، ومن خلال المناورات التي يقوم بها رئيسه حول المأمورية الثالثة حيث يسر للبعض في الخفاء بشيء ويصرح علنا الناطق الرسمي باسم حكومته ويطرح مقربوه بقوة ووقاحة شيئا آخر.. وهي المناورات التي عارضتها بعض التشكيلات والأحزاب السياسية التي شاركت في "الحوار" لأنها محاولات دنيئة لا تليق بنظام مسؤول عن مصير أمة.

في الأيام الماضية أقدم بعض وزراء النظام على المطالبة الصريحة بخرق دستور البلاد فيما يتعلق بحد المأموريات المحصن في هذا الدستور والمحدد باثنتين لا تمكن زيادتهما ، ولا يجوز نصا وجزما أي تعديل في شأنهما ..
وكان آخر هذه التصريحات حديث الناطق باسم الحكومة الذي يبدد أي شك في رسمية الموضوع ووجود الإرادة المقصودة خلفه ...