في الأيام الماضية أقدم بعض وزراء النظام على المطالبة الصريحة بخرق دستور البلاد فيما يتعلق بحد المأموريات المحصن في هذا الدستور والمحدد باثنتين لا تمكن زيادتهما ، ولا يجوز نصا وجزما أي تعديل في شأنهما ..
وكان آخر هذه التصريحات حديث الناطق باسم الحكومة الذي يبدد أي شك في رسمية الموضوع ووجود الإرادة المقصودة خلفه ...
إن دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية - وهو أعلى تعبير عن إرادة الشعب ، وأرادها على هذا النحو وبهذه الضوابط والموانع والزواجر - قد وضع حدا للمأموريات باثنين (المواد 28 – 29 - 99) ضمن المجالات التي لا يجوز تعديلها مطلقا ، وضعه مع دين البلد والنظام الجمهوري والحوزة الترابية والطابع التعددي .. وعليه فإن تحدي وزراء من الحكومة لهذا الدستور وعلى هذا النحو - وهم المأمورون من الرئيس الذي أقسم وحدد الدستور صيغة ومضمون قسمه المتضمن هذا الموضوع نصا وتصريحا (المادة 29) - يشكل إهانة للشعب الموريتاني وعبثا بوثيقة الدولة الأساسية (الدستور) .. فضلا عن أنه يفتح أبوابا فائقة الخطورة على هذا البلد.. استقرارا وأمنا وسلاما ومستقبلا ..
وهكذا فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، إحساسا منه بالمسؤولية الوطنية وتشبثا بثوابت البلد والدستور :
1- يشدد استنكاره لتصريحات هؤلاء الوزراء ويعتبر سحبها والاعتذار عنها - مع الإقالة الفورية للمعنيين - الحد الأدنى أمام خطورة وجسامة ما أقدموا عليه ؛
2- يطالب كل القوى الحية باتخاذ مواقف واضحة وقوية تجاه هذا الانحراف الأخير والذي لا قائل به قانونا وضرره على البلد ومصالحه بين واضح ؛
3- يعلن رفض أي اتصال مع السلطة القائمة في شأن الحوار أو إمكانه، ويربط ذلك بالتراجع الصريح عن هذا التوجه الذي أودى ببلدان كثيرة أمنا واستقرارا ووئاما.
انواكشوط : 31 - 03- 2016
اللجنة الإعلامية
