الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، يتسلم مساء اليوم الأربعاء، الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، من رئيس اللجنة التوجيهية المنتديات العامة؛ حول العدالة، وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه.
وقال الوزير، بعد استقباله من طرف الرئيس غزواني، إن خلاصة هذه المنتديات "يراد لها أن تكون أساسا لجميع السياسات والبرامج الحكومية في مجال العدالة التي تعكس أوسع إجماع بين الفاعلين والشركاء حول العدالة".
وأضاف ولد بيه أنه "تم التأكيد على أن المقاربة الإصلاحية الجديدة يجب أن تكون مقاربة نظامية تنظر إلى العدالة بمكوناتها المترابطة التي يجب أن يشملها الإصلاح من أجل تحسين سير المؤسسة".
وأكد الوزير أن بناءً على الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة فإن الإصلاح المقرر يرتكز على خمسة محاور رئيسية، هي تغيير وضعية مهنيي القضاء وتحسين ظروفهم، وتسهيل النفاذ إلى القضاء وتحسين جودة وفعالية القضاء، إصلاح القضاء الجنائي ونظام السجون، إضافة لتسريع رقمنة القضاء وإعادة تأهيل المباني القائمة، وبناء قصور عدل جديدة.
