نص البيان :
إن المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين، الذي يتابع وينسق مطالب كتاب الضبط مع المسؤولين وأصحاب القرار في وزارة العدل.
وبعد عام مضى على إيداع العريضة المطلبية والتذكير بها في كل اللقاءات والمناسبات.. ليجد أن جميع مطالب كتاب الضبط الملحة والتي أقرت وزارة العدل بمشروعيتها ما زالت تراوح مكانها، وعلى رأسها:
▪︎ هيكلة مؤسسة كتابة الضبط
▪︎ صرف علاوة الأعمال الخاصة
▪︎ الانتقاء المهني
▪︎ صندوق المصاريف القضائية
بناء على ذلك، فإننا - ونحن بين يدي المجلس الأعلى للقضاء ندعو فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله إلى اصدار توجيهات تتضمن
1_ العمل في أقرب الآجال على تحقيق مطالب كتاب الضبط المشروعة والملحة المنوه عنها أعلاه.
2_ الأمر بصرف علاوة الأعمال الخاصة والتي حظيت بموافقة معالي وزير العدل وانتهت إجراءات دراستها ولا زالت عالقة لدى ادارة الميزانية
3_ ضرورة إشراك كتاب الضبط في إصلاح القضاء وتمكينهم من أداء مهامهم ورفع جميع الإجراءات التعسفية التي تتخذ ضدهم.
ولا يفوتنا أن نثمن الجهود المبذولة للرفع من مستوى القطاع بصفة عامة، ومستوى الاهتمام الذي يوليه له فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستوى الأداء الجيد و الإيجابي لدى معالى وزير العدل.
و نترقب أن يسع كتاب الضبط ما وسع القطاع من تحسين وتحفيز بصفتهم ركيزة أساسية في العملية القضائية.
رئيس المكتب التنفيذي
