وقع وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين يوم الثلاثاء الماضي مقررا يقضي بإغلاق السجل الوطني للسكان يوم 31 ديسمبر المقبل أمام أي تصريح بالنسبة لأي شخص تجاوز السنة السادسة من العمر إلا بموجب قرار قضائي.
وشكل الوزير بموجب هذا المقرر تشكيل لجان لتحديد الهوية تساعد الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في إتمام عملية التقييد الجارية، وخصوصا تقييد المواطنين الذي لا يحملون وثائق مسجلة في قواعد البيانات الموجودة تثبت حالتهم المدنية.
