ميثاق/و.ا.م -نظمت وزارة العدل صباح اليوم السبت ممثلة فى محكمة استئناف نواكشوط الغربية يوما علميا حول موضوع التهيئة القضائية في المجال المدني.
وستتمحور فعاليات هذا اليوم العلمي فى عدة عروض ومحاضرات حول السياق التاريخي والتنظيمي للتهيئة القضائية،والتهيئة القضائية امام المحاكم الابتدائيةومحاكم الدرجة الثانية لاشكالات التي تثيرها وتداخل مهام قاضي التهيئةوعمل كتابة الضبط.
وبين الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيدة بالمناسبة ان التكوين وتأهيل الكادر البشري القضائي وتحقيق عدالة ناجزة وفعالة وسريعة دون تسرع هي مفردات أساسية في رؤية الاصلاح التي تبنتها وزارة العدل بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي مافتئ يؤكد حرصه علي ان يتم تقريب خدمات العدالة من المواطنين جغرافيا واجرائيا، وان يمكن القضاء من كافة الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية للوصول لأعلى مستويات المهنية والشفافية وكسب ثقة المتقاضين.
وأضاف انه يمكن القول أن تقدما كبيرا قد تحقق في بلورة رؤية الاصلاح المرجو لقطاع العدل، خصوصا بعد ان تم تنظيم المنتديات العامة حول العدالة بداية العام، وها هي مخرجاتها وتوصياتها
توشك ان تتكرس في وثيقة وطنية لاصلاح وتطوير العدالة في موريتانيا ستقدم الي فخامة رئيس الجمهورية في القريب العاجل.
واضاف انه ضمن هذا السياق تبنت الوزارة ودعمت هذه الندوة العلمية التي ستعكفون خلالها علي تدارس موضوع التهيئة القضائية التي ستساهم في تعميق فهم مدلولات وترسيخ أهميتها
وإيضاح أوجه تطبيق النصوص المتعلقة بها، بعد أن استحدثها القانون رقم 20 لسنة 2019 المعدل لقانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية بتعديل مقتضيات المادتين 61 و188منه.
وأكد رئيس محكمة استئناف نواكشوط الغربية لمرابط ولد محمد الامين بدوره علي اهمية هذا اليوم العلمي الذي يناقش موضوع التهيئة القضائية في المجال المدني ،والدور الهام الذي تقوم به وزارة العدل والمحكمة العليا فى مجال التكوين المستمر للقضاة واعوان القضاء وهو ما ينظم هذا اليوم العلمي في إطاره.
