مواطني الأعزاء،
مرة أخرى، يقتحم وكلاء شرطة تابعين لأمن الدولة يقودهم مفوض مكان احتجازي، ويفتشونه لمدة ساعتين تقريبًا وقلبوه رأسا على عقب لاستعادة هاتف (تم ذلك مساء الـ 29 نوفمبر 2021، من الساعة الـ 9 مساءً وحتى الـ 10 مساءً و 40 دقيقة).
يجب الانتباه هنا إلى الحقائق التالية:
- كوني المعتقل الوحيد في هذا البلد الذي يتم سجنه دون محاكمة في موقع للشرطة تحرسه وحدة تابعة لمكافحة الإرهاب؛
- كوني الوحيد المحروم من حقه في الخروج للشمس والسير خارج غرفة الاحتجاز؛
-كوني الوحيد الذي حرم من حقه في الإعلام والتواصل؛
- كوني السجين الوحيد الذي تقتصر زياراته على عدد قليل من أفراد أسرته المقربين، ستة أشخاص فقط، مع كل المضايقات من قبل السجانين.
إن هذه الوضعية التي تنتهك جميع قوانين الجمهورية والاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة، تمثل حقيقة السلطة التنفيذية التي تستخدم وتسيء استخدام خدمات الشرطة والنيابة العامة لإسكاتي، وهي تحرمني من حريتي منذ شهر أغسطس 2020 إلى حد الساعة.
على الرغم من كل شيء، تبقى كرامتي وستبقى كما هي، وسأظل أتحدى هذه السلطة وأواجه اتهاماتها الزائفة.
إن هذه المضايقات المخزية المستمرة والتي أتعرض لها في سجني للمرة الثالثة، لن تقنع المواطنين الذين خاب أملهم ويتم تجويعهم الآن بسبب الأساليب المتبعة من قبل بطانة النظام.
وفي الختام، آمل أن تتم محاكمتي قبل يوم الحساب الأكبر.
-------
من صفحة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على الفيسبوك
