فرقت الشرطة الموريتانية، اليوم الاثنين، وقفة لعشرات النشطاء أمام مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) رفضا لمشروع قانون "حماية الرموز الوطنية" الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية منتصف شهر يوليو الماضي وأثر جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية".
وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع جلسة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروع القانون في ظل دعوات للتراجع عنه من قبل عدد من الناشطين ونواب المعارضة في الجمعية الوطنية.
وأخفق البرلمان الموريتاني اليوم مرتين خلال الجلسة العلنية التي عقدها خصيصا لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل والتصويت عليه.
وقرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رفع الجلسة للمرة الثانية لحين إيجاد توافق بين النواب حول انعقاد الجلسة بعد رفض نواب المعارضة بسبب غياب النصاب القانوني وبعد استماعه لآراء نواب من المعارضة وآخرين من الأغلبية.
