أفادت مصادر إعلامية وأخرى محلية، أن وكيل الجمهورية في مدينة روصو طلب إحالة واحد وأربعين موقوفا على خلفية أحداث الركيز إلى السجن.
وكان وكيل الجمهورية في روصو قد أحال واحدا وأربعين شخصا ممن شملتهم التحقيقات في الأحداث الأخيرة إلى قاضي التحقيق بمدينة روصو عاصمة ولاية الترارزه؛ حيث مثلوا اليوم أمام هذا الأخير وسط اهتمام شعبي واسع بمعرفة حقيقة دوافع الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة الركيز بدعوى الاحتجاج على تردي خدمات الشركة الموريتانية للكهرباء في المدينة.
