عادت قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للواجهةء بعد أن فرض عليه قاضي التحقيق بالنيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، الإقامة المنزلية الإجبارية مع الإبقاء “على التدابير السابقة للمراقبة القضائية التي سبق إخضاعه لها وذلك لمدة شهرين تتجدد تلقائيا أربع مرات ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك”.
وقام الرئيس السابق خلال الأسابيع الأخيرة بنشاطات سياسية عدة، وعقد مؤتمرات صحافية وتجمعات انتقد فيها بشدة نظام الرئيس الغزواني وأداء حكومته، داعيا الجميع للانضمام إلى حزبه “حزب الرباط” لمواصلة إكمال ورشات البناء التي أطلقها خلال فترة حكمه.
وأكد القاضي “أنه قرر فرض التزامات جديدة على الرئيس السابق بينها عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمقاطعة لكصر شمالي العاصمة، إلا بعد إذن فريق التحقيق أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية، أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية او استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية”.
وعيّن قاضي التحقيق “ضابط الشرطة القضائية، مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار الالتزامات المفروضة على الرئيس السابق، والتأكد من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه وإبلاغ فريق التحقيق عن إنجاز هذه المهمة وعن سلوك المتهم ضمن هذا الإجراء”.
وبينما رحب خصوم الرئيس السابق والمهتمون بمعاقبته على قضايا الفساد التي يرون أنه اقترفها خلال فترة حكمه، احتج دفاع ولد عبد العزيز و”حزب الرباط” على الإجراء، واعتبراه في بيانين صدرا عنهما الأربعاء “قرارا غير قانوني، ومحاولة لمنع الرئيس السابق من ممارسة العمل السياسي”.
وأكد حزب الرباط في بيانه أن “هذا الإجراء المعيب قانونيا و قضائيا وأخلاقيا، يأتي بعد أن فشلت آخر محاولات النظام تلفيق تهم جديدة للرئيس السابق، وبعد فشل مهمة التنقيب عن الذهب في منزله في بنشاب الذي هدمت جدرانه ونسفت أرضيته وحوصرت المقابر والآبار المجاورة له خارج المساطر والأذونات المتعارف عليها قضائيا، وبعد سنتين من تسويق تهم وأباطيل لم تستطع أية جهة تحقيق أو قضاء إثباتها أو تقديم أدلة أو براهين ملموسة أو محسوسة عليها”.
وأضاف البيان: “إننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، نندد بهذا الإجراء الظالم والمتعارض مع طبيعة الملف الذي يحقق فيه القضاء مع الرئيس السابق الذي سبق وأن أقر فيه قطب التحقيق مطالب النظام عبر النيابة، بفرض رقابة قضائية مشددة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”.
واستغرب الحزب في بيانه “الصمت المطبق والسكوت المهين لقوى الحرية والديمقراطية والحقوق المدنية أحزابا ومنظمات وشخصيات مستقلة وحرة، أمام هذا الانتهاك الصريح للقوانين والمساطر الإجرائية والدوس البين والخطير على حقوق الانسان وتقييد حرية الأفراد بطريقة بدائية لا تتوافق مع أهداف ومبادئ دولة القانون وشروط التقاضي المستقل والمحاكمة العادلة”.
وفي بيان آخر، أكد دفاع الرئيس السابق “أنه في الوقت الذي كان فيه موكله ينتظر من قطب التحقيق الذي استدعاه اليوم رفع المراقبة القضائية عنه، بعد أن تم استجوابه وبعد أن امتثل لكل تدابير المراقبة القضائية واستجاب لكل الاستدعاءات الموجهة إليه، تفاجأ موكلنا اليوم بقرار معيب يقضي بإضافة تدبير مشدد للمراقبة القضائية يتضمن منعه من مغادرة محل سكنه بمقاطعة لكصر”.
وأضافت هيئة الدفاع “أن الوضع قيد المراقبة القضائية إجراء استثنائي قرره المشرع لغرض حصري هو ضمان حضور المتهم كما هو صريح في المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يمكن بحال تشديده إلا لتحقيق هذا الغرض، وبالتالي لا يمكن تبرير هذا الإجراء في حق موكلنا مادام قد امتثل لكل التدابير السابقة واستجاب لكل الاستدعاءات، وهو ما تجسد في خلو الأمر من أية حيثية يعلل بها ما ذهب إليه”.
وشدد الدفاع التأكيد على “أن ما يجري من إهانة لموكله، وما يمارس ضده من تضييق وعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، مما يشكل انتهاكا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية”.
وأوضح الدفاع “أن مسلسل خرق حقوق الدفاع متواصل في هذه المسطرة سواء فيما يتعلق بمنع هيئة الدفاع إلى هذه اللحظة من الحصول على ملف إجراءات القضية، أو صدور الكثير من الأوامر والاجراءات الغيابية، في خرق لمبدأ الحضورية وتوازن حقوق الأطراف، وهو ما يقوض قيم العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة”.
ووجهت النيابة العامة في مارس الماضي مجموعة من التهم للرئيس السابق بينها “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامي، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال، طبقاً للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال”.
