افرجت السلطات عن وثيقة توضح أموال وممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، التي وضعها قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد تحت الحجز، في انتظار محاكمته بتهمة الفساد.
وتوضح الوثيقة أن قيمة المحجوزات وصل إلى أكثر من 29 مليار أوقية قديمة، أغلبها أصول مالية في البنك أو ودائع عند أشخاص.
وحجز القضاء على 7,2 مليار أوقية قديمة من أموال الرئيس السابق على شكل «ارصدة مالية بالعملة الوطنية لدى البنوك الوطنية ومبالغ أخرى من السيولة بالعملة الوطنية والنقد الأجنبي».
كما حجز على 6,8 مليار أوقية قديمة عبارة عن «ودائع مالية لدى أشخاص طبيعيين اعترفوا بأنها مودعة من طرف محمد ولد عبد العزيز لديهم».
بالإضافة إلى ذلك حُجز على ما قيمته 12,5 مليار أوقية قديمة عبارة عن «عقار ومصانع ومزارع وأسواق وعمارات ومنازل ذات الوجهة السكنية ومنتجعات وقطع أرضية غير مشيدة ذات طابع سكني وتجاري وسياحي».
وشملت المحجوزات أيضًا 2,5 مليار أوقية قديمة من «السيارات والشاحنات والآليات وورشات التنقيب وآليات حفر محمولة وأجهزة تقنية أخرى».
وفي الأخير كان من ضمن المحجوزات ما قيمته 356 مليون أوقية قديمة من «الإبل والبقر المحسن جينيا والغنم والضأن والخيل والغزلان».
وسبق أن أعلنت النيابة العامة أنها حجزت على 41 مليار أوقية قديمة، من الأموال والأصول، من ضمنها 29 مليار أوقية قديممة تعود للرئيس السابق.
ووجهت النيابة إلى الرئيس السابق عدة تهم من أبرزها «استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسل الأموال».
ولكن ولد عبد العزيز خلال مثوله أمام النيابة العامة، وقاضي التحقيق بعد ذلك، رفض الحديث وتمسك بحصانته كرئيس سابق.
