أكدت موريتانيا على موقفها الثابت في مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويأتي هذا التأكيد الرسمي بعد انتشار شائعات عن سعي موريتانيا إلى التطبيع مع إسرائيل بضغط من دول خليجية. وقال وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال استقباله سفير فلسطين المعتمد لدى موريتانيا ماجد بن محمد هديب، إن "موريتانيا تدعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمقتضى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية من أجل السلام". وتمّ التطرّق خلال اللقاء للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان الخارجية.
وكانت موريتانيا قد أعلنت دعمها لدولة الإمارات "في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة". وجاء في بيان لوزارة الخارجية بعد إعلان الإمارات عن إقامة علاقات مع إسرائيل: "إن الإمارات تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها، وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة. ونحن لدينا ثقة مطلقة في قيادة دولة الإمارات، وأنها ستتخذ كافة التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وكان مصدر مطلع قد أكد لـ "العربي الجديد" أن بلاده "غير مقبلة على التطبيع مع إسرائيل"، وأنه "لا وجود لأي ترتيبات أو استعدادات بهذا الخصوص"، وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن موريتانيا قطعت علاقاتها بإسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات، ولا نية لديها حالياً للتطبيع".
وأكد أن ما يروّج حول إمكانية إقامة علاقات بين موريتانيا وإسرائيل بعد إعلان كل من الإمارات والبحرين إقامة علاقات مع إسرائيل؛ مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وسبق لموريتانيا أن أقامت علاقات مع إسرائيل تحت ضغوط أميركية عام 1999، في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع، وظلت هذه العلاقات مرفوضة من كافة أطياف الشعب الموريتاني، ومحل انتقاد من طرف السياسيين الذين ظلوا يطالبون بوقف التطبيع مع إسرائيل، معتبرين أنه أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الانقلاب على حكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وفي عام 2009 اتخذ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، القرار الذي كان ينتظره الموريتانيون بفارغ الصبر، بتجميد العلاقات مع إسرائيل احتجاجاً على الحرب على غزة، ثم طرد لاحقاً موظفي السفارة الإسرائيلية في نواكشوط، مع إمهالهم 48 ساعة لمغادرة موريتانيا، وأغلقت السفارة الإسرائيلية رسمياً في وقت لاحق، وانتهت كافة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسمياً اعتباراً من 21 مارس/آذار 2010.
