أوقفت الشرطة الموريتانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أمام منزل والده.
وقال مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، إنه تم توقيف حمزة ولد عبد العزيز، وجرى اقتياده من أجل التحقيق معه.
ويأتي هذا التطور مع استمرار اعتقال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي بات ليلته الثانية في الحجز الاحتياطي.
وقالت مصادر متطابقة إنّ "ولد عبد العزيز رفض الإجابة عن أغلب أسئلة المحققين، خاصة المتعلقة بقضايا أمنية، وإن عرقلة سير الاستجواب من قبله دفعت لتمديد فترة احتجازه".
وكشفت المصادر عن أن المحققين سيبدأون، اليوم الأربعاء، عملية مواجهة ولد عبد العزيز بالأدلة التي بحوزتهم، كما سيواجهونه بشركائه في "الجرائم الاقتصادية والمالية" التي يشتبه بتورطه فيها.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أنّ إجراءات الاستدعاء والاستجواب تمت وفق القوانين المعمول بها، مع ضمان جميع الحقوق التي يكفلها القانون للرئيس السابق، وجميع المشمولين في الملف.
وأضافت النيابة أنّ "جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين، في ظروف تكفل سرية اللقاء، وتضمن حق الدفاع".
وجاء في البيان أنّ "حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية".
واستغربت النيابة ما قالت إنها "محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقاً لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد".
وكان ولد عبد العزيز قد تم استدعاؤه، الإثنين، إلى شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية للتحقيق معه في قضايا فساد خلال فترة حكمه (2009-2019).
وتحقق لجنة تحقيق برلمانية في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.
