تباينت آراء الموريتانيين، أمس، إزاء تشكيلة حكومتهم الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الغزواني مساء الأحد، والتي ينسق أعمالها الوزير الأول محمد بلال.
واحتفظ 13 وزيراً بحقائبهم، منهم من تولى وزارات أخرى في الحكومة الجديدة، ودخل إليها ستة وزراء جدد وغادرها سبعة.
وكان أبرز ما ميز الحكومة الجديدة التي وصفها البعض بـ«المرقعة» وجود أربع وزيرات فيها، ثلاث منهن من الحكومة المستقيلة، بينهن الناها بنت مكناس التي ضربت الرقم القياسي في الثبات داخل الحكومات، والرابعة فتاة وافدة دخلت الحكومة قادمة من منصب سكرتيرة خاصة لسفير سلطنة عمان في السنغال.
ودخل إلى الحكومة الموريتانية المشكلة ستة وزراء جدد، منهم وزير العدل محمد محمود ولد بيه، الذي كان يشغل منصب سفير موريتانيا في سلطنة عمان حتى تعيينه الجديد.
وعلق المدون عبدي عبدي على تعيينه قائلاً في تدوينة له أمس: «لماذا يعين رجل الإمارات محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه وزيراً للعدل ؟».ومن القادمين الجدد وزير الاقتصاد والصناعة وترقية الاستثمار كان عثمان، وهو اقتصادي بارز وسبق له أن شغل منصب وزير المالية في حكومات سابقة؛ ومن بينهم وزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح، وهو وزير في حكومات سابقة، وكان يعمل حتى تعيينه ممثلًا إقليميًا للمكتب الإقليمي للشرق الأدنى بمنظمة «الفاو»، ومنهم وزيرة الشؤون الاجتماعية الناها بنت الشيخ سيديا، وهي موظفة سابقة في سفارة سلطنة عمان في داكار في السنغال.
ومن الداخلين الجدد للحكومة وزير الثقافة المرابط ولد بناهي، وهو وزير سابق، ونائب برلماني وتولى موقع الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية، التي أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية عن تعديل الحكومة مراعاة لنتائج تحقيقها في ملفات العشرية.
وعلى صعيد هيكلة الوزارات، تم دمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي في وزارة واحدة، كما تم دمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة في قطاع حكومي واحد.
وستواجه الحكومة الموريتانية الجديدة ثلاثة ملفات معقدة، أولها ملف تهدئة الجو السياسي والمحافظة على الإجماع الذي تنعم به موريتانيا منذ انتخابات 2019، وذلك بالتنسيق مع المعارضة التي هادنت الرئيس الغزواني في السنة الأولى من مأموريته، وثاني الملفات هو ترتيب الأوضاع في مرحلة ما بعد كورونا، والثالث هو ملف محاربة الفساد المتواصل حالياً عبر تحقيقات القضاء مع المشمولين بملفات الفساد المالي على أساس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ورحبت حملة «معاً لمحاربة الفساد» بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة ارتياحها لإقالة الوزراء الذين تم ذكرهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية».
وأكدت الحملة «تثمينها لقول الوزير الأمين العام للرئاسة في مؤتمره الصحافي الخاص بالإعلان عن الحكومة الجديدة «بأن المبدأ الموجه لتشكيل هذه الحكومة الجديدة ذو ارتباط وثيق بتحقيق اللجنة البرلمانية»، وتأكيده في المؤتمر الصحافي نفسه أن رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور «لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، وسيأخذ على الدوام، بعين الاعتبار، ما يصدر عنهما».
وشددت الحملة على «مطلبها الرئيسي المتعلق بضرورة الابتعاد عن تعيين كل من تحوم حوله شبهة فساد، وإعطاء الأولوية في التعيينات لمن تتوفر فيهم الكفاءة والاستقامة والابتعاد عن أي شبهة فساد».
وعلقت الإعلامية منى بنت الدي على تشكيل الحكومة الجديدة، وأكدت أن هذه الوزارة خلطت هي الأخرى عملاً صالحاً وآخر سيئاً، والأهم فيها أنها سرحت بإحسان كل من ورد اسمه في تحقيق اللجنة البرلمانية وأسست لمبدأ المساءلة». وأضافت: «دخل وزراء مقتدرون جداً مثل عبد السلام ولد محمد صالح وكان عثمان، وبقي وزراء آخرون منهم ذوو شعبية كبيرة ومنهم دون ذلك، ومنهم من لا يرغب فيه الشارع لارتباطه بعهد مقيت، هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة إنجاز على أرض الواقع».
أما الأستاذ الجامعي أبو العباس ابرهام، فقد علق على تشكيل الحكومة الجديدة قائلاً: «في الواق واق لا يُمكِن تحليل الحكومات بالأسماء، وإنّما بالأداء، ليس بالقَبْلي، بل بالبَعدي. أوَلاً، لا توجد ملفوظات للوزراء في البرامِج والقطاعات التي يتوزّرونها قبل توزّرها، ورغم أنّنا أخذنا من فرنسا سياسية الوزارات أكثر من تكنوقراطيتها، إلا أننا لم نأخذ من التقاليد الفرنسية امتهان السياسيين لموضوع معيّن بالدراسة، وبالتالي إدارته بفعل هذه الخبرة والبرنامجيّة».
وقال: «ثانياً، إنّ رئاسيّة النظام تجبّ شخصية الوزراء، فنحن شاهدنا ناصريين يُطبعون ويساريين يخصخصِون وإسلاميين يُعلمِنون وليبراليين يتسلطنون؛ فالعبرة ليست بالوزارء بل بـ«التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية» وهذه التوجيهات هي كِبريت الوزارة».
وأضاف الدكتور ابرهام: «من ناحِية أخرى، لا يمكِن احترام الوزراء الذين أداروا قطاعات بلا شخصية وبلا أرشيف وبلا نظافة وبلا أفكار؛ فكيف يُحسِن هؤلاء البناء وهم لم يُحسنوا الفراش؟».
