حصلت موريتانيا، أمس الأربعاء، على تمويلين من الحكومة الفرنسية، أكدت أنهما مخصصان لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19، من جهة، وفي الدعم المؤسسي للمنظومة الصحية الوطنية، من جهة أخرى.
ونصت على هذين التمويلين اتفاقيتان وقعهما، الأربعاء، وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني، عبد العزيز ولد الداهي، مع السفير الفرنسي، روبير مولييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، زليخة بوعبد الله.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 5 ملايين يورو وهو ما يناهز 220 مليون أوقية، وستستفيد منها 50 ألف أسرة تنضاف إلى مجموع الأسر الفقيرة التي استفادت مؤخراً من تحويلات نقدية وعينية.
أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 1.053 مليون يورو وهو ما يناهز 46 مليون أوقية خاصة بتحقيق أهداف الخطة الوطنية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية من خلال دعم قدرات القابلات وتوفير بنك للدم على مستوى الولايات المستهدفة وكذا تأهيل المركز الوطني لنقل الدم في نواكشوط.
وذكر وزير الاقتصاد والصناعة، عبد العزيز ولد الداهي، خلال حفل التوقيع، أن “التعاون الثنائي الموريتاني الفرنسي، الذي يشهد حالياً نقلة حقيقية، يغطي مجالات حيوية مثل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والحماية الاجتماعية والصحة وغيرها”.
